عقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، لبحث مطالبهم وتلقي شكاواهم، موجهاً بتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين ـ خاصة ذوي الهمم ـ بشركات ومصانع القطاع الخاص استثماراً لطاقاتهم الاستثمار الأمثل، إضافة لتوفير مشروعات تنموية، ومساعدات عاجلة، ومعاشات للأولى بالرعاية تعينهم على مطالب الحياة، بجانب توفير الرعاية الطبية اللازمة لعدد من الحالات المرضية، كما وجه بسرعة رفع التعديات على حرم الطريق العام لعزبة حمدي البحرية، التابعة لقرية الحادقة، بمركز الفيوم، تيسيراً للحركة المرورية للمواطنين.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني،  نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد،  السكرتير العام للمحافظة، وأحمد شاكر،  السكرتير العام المساعد، وجبريل عبدالوهاب سيد ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد فراج،  رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسيد صلاح،  رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وسعد عشري،  وكيل مديرية العمل بالفيوم، وأحمد فهيم،  نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ورحاب أبو غرب،  مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالفيوم.

استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الاستثمار الأمثل من خلال توفير فرص العمل الملائمة لهم، بجانب التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات التنموية للأسر الأولى بالرعاية.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، وكذا بحث موقف استخراج كارت الخدمات المتكاملة لعدد من ذوى الإعاقة، بعد عرضهم على اللجنة الطبية المختصة، فضلاً عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، لتجهيز الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، فى إطار اللوائح المنظمة لذلك.

وفي القطاع الصحي، وجه محافظ الفيوم، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، مع سرعة إجراء جلسات العلاج الطبيعي بمستشفى الفيوم العام لفتاة تعانى من إعاقة حركية، وعمل الفحص الطبي اللازم لمسن يعانى من استسقاء بمنطقة البطن من أجل إجراء عملية جراحية له، فضلاً عن إجراء العملية الجراحية اللازمة لطفل يعانى من ضمور بعضلات الكتف وأوتار الزراع الأيسر، بالتنسيق بين المستشفى العام، وفرع هيئة التأمين الصحى بالفيوم، بعض العرض على الأطباء المتخصصين.

وبشأن مطلب، أهالي عزبة حمدى البحرية، التابعة لقرية الحادقة، بمركز الفيوم، بشأن توسعة الطريق المؤدى للعزبة، ورفع تعديات المواطنين من الحرم الخاص به، بجانب موازاته لإحدى المجاري المائية العميقة، مما يمثل خطورة على المارة، وعلى الفور كلف محافظ الفيوم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمتابعة الميدانية، ومسئولي الطرق، والزراعة، والري، والمساحة، لمعاينة الطريق على أرض الواقع، وسرعة رفع كافة التعديات من جانبي الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين عليه، وسرعة تسويتة وتمهيده تيسيراً لحركة المواطنين، مع سرعة العمل على الرفع المساحى وفصل الحد بين حرم الطريق والأملاك الخاصة بالأهالي.

وفي إطار تنفيذ تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، عقد الأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين، بداية الأسبوع الجاري، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله عدد 19 مطلباً وشكوى لمواطني القرى والمركز، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وممثلي الجهات المعنية، وشملت المطالب، توفير مساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلي بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص الأكشاك تبعاً للوائح والشروط المنظمة لذلك.