أصدرت الدائرة الثانية عشر،  بمحكمة جنايات أسيوط،  حكما بالسجن المشدد 10 سنوات علي عامل، وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره في التامول المخدر بقرية عرب الشنابلة بمركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد أمير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، الرئيس بالمحكمة، وأحمد عصمت الزيني، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 14295 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط تفيد بقيام "مجاهد. ع"، 37 عاما، عامل، مقيم قرية عرب الشنابلة بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها الجملة ونصف الجملة، متخذا من قريته والقرى المجاورة بمركزي أبنوب والفتح مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية، قاد الرائد عدنان أبو عقرب والنقيب فتحي طوسون، مفتشا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، منطقة أسيوط قوة من أفراد الإدارة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بالقرب من مسكنه، وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة وبفضها عثر بداخلها على 4 علب تحتوي كل علبة على 10 شرائط لعقار التامول المخدر وبداخل كل شريط 10 أقراص، كما عثر بالحقيبة على كيس شفاف بلاستيكي بداخله 500 قرص من عقار التامول المخدر وعثر بداخل ملابس المتهم على علبة بداخلها 10 شرائط من عقار التامول وهاتف محمول ومبلغ مالي 41450 جنيها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط،  اعترف بحيازته العقاقير المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع العقاقير المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، كما عثر بجواره على دراجة نارية تروسيكل بدون لوحات وأقر بأنه خاص به ولا يحمل ثمة تراخيص.