كتبت-دينا رفعت:

أحالت محكمة جنايات الأقصر،  وبإجماع الآراء، بإحالة أوراق موظف على المعاش يعمل «جنايني»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، على خلفية اتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها

 صدر القرار برئاسة المستشار باسم عبد المنعم، وعضوية كل من المستشارين أحمد محمد عبد الفتاح، ومحمد سمير الطماوي ومحمد فتحي بدر.

وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة، أنه في غضون عام 2024، بدائرة مركز شرطة إسنا محافظة الأقصر، خطف المتهم «ع.ا»، 62 سنة، «جنايني على المعاش»، الطفلة المجني عليها بالإكراه، بأن استغل حداثة سنها ومرورها بالطريق بمفردها، وهددها وقادها داخل متجره، وقام بجريمته البشعة محل الاتهام.

وبعد استيفاء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهم، أحاله المحامي العام لنيابات الأقصر إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها اليوم بإجماع الآراء بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لاخذ الرأي الشرعي فى اعدامه.

وكانت النيابة العامة بالأقصر قد أحالت المتهم «عبد الرازق.ا. ا» 62 سنة جنايني بقناطر إسنا الجديدة بالمعاش، إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون عام 2024 م بدائرة مركز إسنا خطف الطفلة المجني عليها «فرحة.ا»، والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالإكراه، بأن استغل حداثة سنها ومرورها بالطريق أمامه بمفردها، فاستوقفها وراح يهددها بإلحاق شر مستطير بسمعتها، وذلك بغية انصياعها لمرافقته إلى داخل متجره، فاذعنت المجني عليها، واقتادها تحت تأثير ذلك التهديد إلى داخل متجره وأثناها بذلك التهديد عن الهرب أو الاستغاثة فقسرها على المكوث به، وذلك لارتكاب الجريمة محل الوصف اللاحق فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من إكراهها وإبعادها عن أعين ذويها، ومن لهم الحق في رعايتها وقطع صلتها بهم على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت جناية الخطف بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان واقع الطفلة المخطوفة المجني عليها بغير رضاها.